به گزارش مشرق، واکنش سازمان برنامه و بودجه به خبر "مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد"، در ادامه قابل مشاهده است.

در هیچ بخشی از گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با این ادبیات به درک دولت از وضعیت مسکن اشاره نشده و به نظر می‌رسد این خبرگزاری با ادبیات ژورنالیستی سعی در کاستن از جنبه‌های کارشناسی آن داشته است. ذکر این نکته ضروری است که سازمان برنامه و بودجه همواره از گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس استقبال کرده است و نقدهای کارشناسی این نهاد را مد نظر قرار داده است. بر این اساس با پذیرش بخشی از نقدهای وارد شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، موارد زیر در جهت رفع برخی از ابهامات، مطرح می‌شود:

۱ـ دولت با اهمیت قائل شدن برای مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان این بخش را از یک فصل در بودجه به یک امور مستقل با عنوان "امور مسکن، عمران شهری و روستایی" ارتقاء داده است. در صورتی که پیش از سال ۱۳۹۶ این امور در حد یک فصل در ذیل امور اقتصادی قرار داشته است.

۲ـ برخلاف اظهارنظر صورت گرفته در این خبر براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۷ بخش مسکن به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

در تبصره ۴ لایحه پیشنهادی دولت به منظور کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و نیز بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله برداشت ۱۰۰ میلیون دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موضوع در برنامه‌های ذیل تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیشنهادی، دولت سه محور زیر را هدف‌گذاری کرده است:

-  نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری

-  تأمین ۵۰ هزار واحد مسکونی اجتماعی

-  نوسازی ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی

۳ـ در حال حاضر پرداخت یارانه سود تسهیلات هزینه های زیرساخت های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر بخش قابل توجهی از منابع مرتبط با این بخش را به خود اختصاص می دهد که در گزارش این خبرگزاری به آن اشاره ای نشده است. همچنین یارانه پرداختی برای نوسازی مسکن روستایی نیز در محاسبات این گزارش ذکر نشده است.

۴ـ اعتبارات پیش بینی شده برای بخش مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر می باشد:

طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای بخش مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ (میلیون ریال)

۵- همچنین باید توجه داشت که اصلاح بازار مسکن و تعادل بخش بین عرضه و تقاضای مسکن در کشور صرفاً از محل اجرایی شدن برنامه‌های دولت تأمین نمی‌شود، چرا که نهادهایی همچون شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز باید هماهنگ و همگام با دولت به نحوی برنامه‌های خود را تدوین و اجرا کنند که این مهم محقق شود.

۶ـ در مجموع باید اذعان داشت که برخی از مشکلات موجود در بخش مسکن در کشور بیشتر از اینکه نیاز به اختصاص بودجه داشته باشد نیازمند نهادسازی کارآمد و مؤثر است. به عبارت دیگر کاستن از مشکلات بخش مسکن تنها به عرضه مستقیم مسکن توسط دولت و تخصیص بودجه برای آن ختم نمی‌شود. همچنانکه دخالت دولت در این بخش می‌تواند شامل مواردی چون بهبود عملکرد بازار، تنظیم استانداردها، سیاستهای مالیاتی و پرداخت سوبسید و جایگزینی بازار با تولید و تخصیص مستقیم باشد.